بازار مسکن و سردرگمی مستأجران

 

 

 

رکود از چهار سال پیش گریبان بازار مسکن را گرفته است و هرازچندگاهی اتفاقاتی همچون روی‌کار آمدن دولت جدید، امضای تفاهم‌نامه هسته‌ای، افزایش تسهیلات بانکی، اجرای طرح مسکن اجتماعی و... اخبار، امید رونق در این بازار مهم کشور را ایجاد می‌کند. برخی از این اتفاقات امیدوارند که بازار به نفع مستأجران تمایل پیدا کند.

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط حاکم بر بازار مسکن در حال حاضر، رکودی است که در نتیجه افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن در چندسال گذشته رخ داده است.
 
وقتی یک جهش حبابی و غیرمتعارف رخ می‌دهد قدرت خرید مردم و تعادل بازار بهم می‌خورد و بنابراین مردم یا قدرت خرید خود را از دست می‌دهند یا برای خرید صبر می‌کنند.
 
به‌رغم اینکه خرید و فروش درخورتوجهی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد، همچنان هرسال نرخ رهن و اجاره افزایش 10 تا 15 درصدی داشته و قدرت مالی متقاضیان کاهش چشمگیر یافته است.
 
به‌دنبال این روند، گران شدن رهن و اجاره، بهانه‌ای مناسب برای افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌شود که این همان دغدغه‌ای است که عامل شکنندگی بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه است.
 
یکی از مهم ترین نگرانی‌های مردم در نیمه اول سال که با تعطیلی مدارس همراه است، میزان نرخ اجاره بها و روند رو به افزایش آن است. 
 
در این حال برخی از مشاوران املاک از ادامه این رکود در حوزه مسکن گفته و اعتقاد دارند که در حوزه اجاره بها نیز همچون سالهای گذشته سیر صعودی خواهیم داشت. 
 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان در این‌باره اظهار کرد: عرضه، تقاضا و نرخ تورم اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در قیمت مسکن و نرخ رهن و اجاره است.
 
رسول جهانگیری افزود: نگاهی به قیمت خانه‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد آپارتمان‌های کوچک که بنا به شرایط دشوار اقتصادی متقاضی بیشتری دارد به نسبت آپارتمان‌های با متراژ بیشتر نرخ اجاره بیشتری دارند. 
 
به گفته وی تورم موجود صاحب‌خانه‌ها را ترغیب می‌کند که از اجاره‌بهای خانه خود منبع درآمدی مناسبی بسازند و گرانی کالاهای مختلف را معیار افزایش نرخ اجاره‌ها قرار دهند. 
 
وی با انتقاد از روند افزایشی نرخ اجاره بها یادآور شد: باید مکانیزم مشخصی برای تعیین نرخ اجاره بها با توجه به امکانات ساختمان و موقعیت جغرافیایی آن در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب از نرخ گذاری های سلیقه ای جلوگیری شود. 
 
علی صادقی یک مشاور املاک گفت: محل ملک، نوع کاربری و میزان تقاضا در تعیین نرخ موثر است اما اگر بتوان با افزایش تولید در حوزه مسکن میزان عرضه را بالا برد حتما در هر دو بخش خرید و اجاره شاهد تعادل بازار خواهیم بود. 
 
وی با انتقاد از اینکه قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال 87 تصویب شده، همچنان مورد بی اعتنایی است، افزود: این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده و تا زمانیکه در برنامه های دولت برای مسکن ثباتی ایجاد نشود نمی توان برای آینده بازار مسکن پیش بینی کرد.
 
به گفته وی اگر وضعیت ساخت‌و‌ساز به همین شکل با افت همراه باشد جهش قیمت مسکن در سال جاری قطعی است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره اظهار کرد: اگر بخشی از اندوخته ها وارد بازار مسکن شده و به ساخت و ساز و تولید مسکن بیانجامد در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مردم است. 
 
حامد مظاهریان تصریح کرد: سریع ترین راهکار برون رفت از رکود فعلی تقویت بازار ساخت و ساز مسکن است.
 
به گفته وی از آنجا که بیش از 12 تا 15 درصد از نیروی کار کشور مستقیما در ساخت مسکن فعالیت می کنند و حدود 20 تا 25 درصد از کل سرمایه گذاری در کشور در این بخش انجام می شود پس هرگونه رونقی در این بازار به نفع اقتصاد کشور است.
 
آنچه به نظر می رسد اینکه قیمت ها کاهش پیدا نخواهد کرد و اکنون قیمت ها به واسطه رکود ثابت مانده و اگر دولت برنامه خود را برای تولید مسکن اعلام نکند و رونقی شکل نگیرد بعد از مدتی مجددا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و باز هم کسی به فکر مستاجرها نخواهد بود.

 

 

 

نخستین دوره مسابقات ملی عکس در حوزه سازه فولادی برگزار می‌شود